اخیرا مشاهده شده است که در سایت‌هایی همچون دیوار، گروه‌ها و کانال‌های کاریابی و استخدام، افرادی اقدام به درج آگهی جهت همکاری در خرید از سایت‌های صرافی آنلاین می‌نمایند.
این افراد با پیشنهادهای وسوسه کننده به عنوان پرداخت مبالغی همچون دستمزد یا کارمزد در ازای دریافت اطلاعات هویتی شخص و اطلاعات کامل کارت بانکی، صاحبان حساب را به صورت ناخواسته در سرقت‌های صورت گرفته وارد می‌کنند و هیچ‌گاه کوچک‌ترین دستمزد یا کارمزدی نیز به حساب افراد پرداخت نمی‌کنند!
روش کار چیست؟
شما با ارسال اطلاعات هویتی خود برای این کلاهبرداران، باعث خواهید شد، این افراد با اطلاعات شما در سایت‌های صرافی آنلاین ثبت نام کرده و احراز هویت کنند. سپس با در اختیار قرار دادن اطلاعات کامل حساب و کارت بانکی خود از جمله رمز دوم و cvv2 به این افراد اجازه استفاده از کارت بانکی خود را می‌دهید.
کلاهبرداران و سارقان، از کارت‌های دزدیده شده و به اصلاح کارت‌های هک شده، مبالغی را به حساب و کارت شما واریز کرده و سپس از طریق کارت شما اقدام به خرید ارزهای دیجیتال و مجازی می‌کنند.
با این کار شما مستقیما به عنوان دریافت کننده ریال دزدی و هکی توسط مراجع قضایی و پلیس فتا شناخته خواهید شد!
همچنین با توجه به تذکر بانک مرکزی، «مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست.» (لینک اطلاعیه بانک مرکزی)
لذا پس از انجام تراکنش توسط سارقان و هکرها توسط کارت بانکی شما، به سرعت پلیس فتا وارد عمل شده، حساب بانکی شما مسدود و به عنوان شرکت و همدستی در سرقت به مراجع قضایی فراخوانده خواهید شد.
به گفته آقای محمدحسین دری، دادیار دادسرای تهران، «به لحاظ قانونی کسی که عالما و عامدا حسابش را در اختیار کلاهبرداران می‌گذارد، چون فرایند کلاهبرداری را تسهیل می‌کند، مرتکب معاونت در جرم کلاهبرداری شده است.»
همچنین می‌فرمایند: «طبق آنچیزی که در قانون گفته‌شده، برای کلاهبرداری رایانه‌ای تا ۵ سال حبس به‌عنوان مجازات حبس در نظر گرفته شده است که میزان آن، بسته به مورد پرونده و تشخیص قاضی مشخص می‌شود. در کنار مجازات حبس، رد مال کلاهبرداری شده و جزای نقدی به همان میزان هم جزو احکام تعیین شده است. حکم صادرشده برای معاونت در کلاهبرداری، میزانی کمتر از مقدار تعیین‌شده برای کلاهبرداری را خواهد داشت.»
در بخشی دیگر خاطر نشان می‌کند: «فرض قانون این است که همه مردم از همه قوانین مطلع هستند و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. اگر کسی ادعا کند نسبت به جرم بودن اجاره کارت آگاهی نداشته، مسئولیت از او رفع نمی‌شود و او مرتکب معاونت در کلاهبرداری شده است. این معاونت در جرم، ارتباطی هم با سن و مدرک تحصیلی فرد ندارد و بهانه‌های اینچنینی قابل قبول نیست.»
پس دقت کنید که :
۱) کارت بانکی، حساب بانکی و مشخصات هویتی خود را در اختیار هیچ کس حتی دوستان صمیمی و خویشاوندان خود قرار ندهید.
۲) اجاره دادن حساب و کارت بانکی خود نوعی جرم محسوب شده و هرگونه تراکنش از کارت، مسئولیتش با دارنده کارت است.
۳) از نظر قانون، فرض بر آگاهی مردم از همه قوانین است و اگر ادعایی مبنی بر عدم آگاهی از جرم بودن اجاره کارت مطرح شود از سوی مراجع قضایی رد شده و مجبور به تحمل حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی از سوی قاضی خواهید شد.
